وقد يصل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر دون الله

وقد أجاز بعض المتأخرين هذا النوع من التوسل متمسكين ببعض الشبهات.

وإليك بعض الأدلة على منعه ثم عرض ما تيسر من شبهات من قال به مع المناقشة:

أولا: الأدلة على منعه: وهي كثيرة منها ما يلي:

الدليل الأول: هذا النوع من التوسل لم يرد له دليل في الكتاب ولا في صحيح السنة ونحن مأمورون بالالتزام بهما وعليه فهو غير مشروع وإنما هو بدعة ممنوعة وقد قال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»