الأسلوب من التحايل لا يغير من حقيقة الأمر.

٢ - أن هذا النوع من التورق استكمل شروط صحته من ملك البائع للسلعة، وقبضها، وتوكيل المشتري للبائع في القبض والبيع، وعدم بيعها على المصرف غير ذلك من الشروط المتقدمة.

ونوقش: بأن محصل هذا الدليل صحة بيع التورق؛ لتوفر شروطه، فهو راجع للدليل الأول، وقد سبقت مناقشته.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- قول من قال بتحريم هذا النوع من التورق؛ لقوة دليله؛ ولكونه أقرب إلى بيع العينة من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، ولمشابهته لصورة الربا، ولما تقدم من قوة دليل من منع التورق عموما، ولآثاره السلبية الاقتصادية المتقدمة.

الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فمن خلال دراسة ما يتعلق بموضوع التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن خرجت بالنتائج الآتية:

١ - أن التورق المصرفي هو ترتيب المصرف عملية التورق للمشتري. . . إلخ.

٢ - جواز التورق غير المصرفي عند الحاجة، وعدم تضمنه