وسلم نهى عن بيع الغرر (١)».

وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (٢).

٢ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣)».

وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به ﷺ، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن.

٣ - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء.

٤ - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (٤).

المطلب الخامس: الشرط الخامس: ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة:

وهذا بناء على أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة مطلق