تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي.

وفيه مطالب:

المطب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

لا يجوز للمصرف بيع المعدن إلا بعد تملكه إذ اشتراط كون البائع مالكا للسلعة المباعة من شروط صحة البيع باتفاق الفقهاء.

والدليل على هذا الشرط:

١ - ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك (١)»

٢ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع،

(١) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الرحل ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧)

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٣ · ص ٢٥٤