تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).

وحجته:

١ - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٤)»

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم

(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٩.

(٢) تهذيب السنن ٥/ ١٠٨.

(٣) أخرجه الإمام أحمد ١/ ١١٦، وأبو داود في البيوع، باب في بيع المضطر (٣٣٨٢). قال ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤٨: "في إسناده رحل مجهول". وقال ابن مفلح في الفروع ٤/ ٥: "صاع لا يعرف تفرد عنه هشيم، والشيخ لا يعرف أيضا".

(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٧ (٣) ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾

(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٣٤.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٣ · ص ٢٤٩