تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (١).

وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (٢).

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (٣).

- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٤).

- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٥) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).

(١) راجع: فتح القدير والعناية بهامشه (٢/ ٢٠٨)

(٢) راجع البحر الرائق (٥/ ٢٧٧) وحاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١)

(٣) الموافقات (٢/ ١٧)

(٤) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٢٧١) ونحوه في المعونة (٣/ ١٤٢١)

(٥) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٦٠٧)

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٧٣ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٧٣ · ص ١٧٢