أهل المروءات، وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن الرجوع قبل القبض جائز مع الكراهة مراعاة لخلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد (١).

فتكون الكراهة لهذا السبب، وللعلة الأولى وهي منافاة ذلك لصنيع أهل الشيم. والله أعلم.

المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

هذه المسألة هي مقصود البحث، ومن خلال تتبع ما ذكره العلماء -رحمهم الله- يقف الباحث على أقوال وتفصيلات كثيرة، سأحاول لم شتاتها وجمع ما تفرق منها، وقبل أن أذكر الخلاف، أشير إلى سبب الخلاف فيها، وعند التأمل نجد أنه راجع إلى سببين رئيسين:

١ - تعارض عموم الأحاديث مع ما ورد فيها من الاستثناء، فإن النهي عن العود في الهبة ورد عاما في مثل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- «العائد في هبته كالعائد في قيئه (١)» وورد التخصيص في أحاديث أخرى كحديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- «إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢)» فمن العلماء من أخذ بالعموم لصراحته وقوته حيث إنه وارد