قلت: وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن عمر - رضي الله عنه - كان يسمح لليهود والنصارى بدخول المدينة لبيع بضائعهم بعد أن أجلاهم من جزيرة العرب. ويشتري منهم المسلمون، غير أنهم لا يقيمون بها (١).

ومما تقدم من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين يتضح لنا جواز التعامل مع الكفار والمشركين في البيع والشراء والرهن والاقتراض والقرض، وهو منطوق الأحاديث الواردة في ذلك، وفي هذا التوسيع على المسلمين في جواز التعامل معهم، والله أعلم.

المبحث السابع: طعام أهل الكتاب

اتفق العلماء - رحمهم الله - على إباحة طعام أهل الكتاب وذبائحهم كما نص القرآن الكريم والسنة المطهرة على حل وإباحة طعام أهل الكتاب. ولا خلاف بين أهل السنة بحمد الله في ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (١)، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل الكتاب.

وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم (٢).