عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (١)» متفق عليه.

ونوقش هذا الحديث بأن المراد بحدود الله هي ما حرم لحق الله تعالى فقد جعل الله الطلاق البدعي تعديا لحدوده تعالى، حيث قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢) أما تسمية العقوبات المقدرة حدودا فهي اصطلاح حادث، وحديث أبي بردة المذكور في تأديب الرجل امرأته وولده وعبده فإنه لا يزيد في ذلك على عشرة أسواط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

القول الثاني:

أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة، وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد، ولا يأتي على النفس كمأتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه