تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يدل عليه دليل آخر (١).

ويقول ابن النجار: " وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين " (٢).

المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

دلت أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ توجب الأخذ بخبر الواحد والعمل به، من ذلك:

أولا - قول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١)

فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، وقد أمر الله تعالى الطائفة النافرة بالتفقه في الدين، ثم إنذار القوم وتخويفهم، وهذا في الأصل إنما يكون لترك واجب، أو فعل محرم، ثم بين الغاية من هذا الإنذار، وهو: حذر القوم مما أنذروا به.

ومعلوم أن الطائفة قد تطلق على الواحد فما فوق، كما قال تعالى: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)

(١) روضة الناظر مع شرحها (١/ ٢٤٤).

(٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٦.

(١) سورة التوبة الآية ١٢٢

(٢) سورة التوبة الآية ٦٦

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٨ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٨ · ص ٢٤٩