تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرها، فمعلوم أنه لم يرد النبي ﷺ ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم؛ لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن براءتها، ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن، وهؤلاء ما زالوا مسلمين، وقد نهى الله عن قطع صلتهم، ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر (ت ٢٣ هـ) رضي الله عنه شهادة أبي بكرة (ت ٥٢ هـ) رضي الله عنه، وقصة عائشة (ت ٥٨ هـ) رضي الله عنها كانت أعظم من قصة المغيرة (ت ٥٠ هـ) رضي الله عنه) (١).

ثانيا: السنة: استدلوا بالسنة بما يلي:

١ - ما رواه الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) بسنده عن عائشة (ت ٥٨ هـ) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . (١)» الحديث.

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٥/ ٣٥٣، ٣٥٤).

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٤٤/ ٤٧٣)، حديث (٢٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٤٤) حديث (١٤٥).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٦ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٦ · ص ٢٨٢