دون الشرك يغفره الله أيضا للتائبين، فلا تعلق بالمشيئة؛ ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١). فمنها عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له، ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة " (٢).

وبالجملة، فمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة الذي تؤيده الأدلة في الكتاب والسنة، وعلى ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بل والإجماع منعقد عليه قبل ظهور المبتدعة، والعقل الصريح لا يحيل إثباتها

المطلب الثاني: القبوريون ومن وافقهم في المعتقد:

أولا: مذهبهم في الشفاعة: إذا كانت الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم قد أنكر الشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة وخصوصا الشفاعة في أهل الكبائر، كما تقدم في المطلب السابق؟ فإنه قد وجد من أثبت