تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما جاءهم عن الله عز وجل وعن رسوله ﷺ في الشفاعة، ويثبتون جميع الشفاعات التي جاءت نصوص الكتاب والسنة بإثباتها؛ كشفاعته ﷺ لأهل الموقف، وشفاعته ﷺ لأهل الكبائر، وغير ذلك من أنواع الشفاعات الواردة له ولغيره ﷺ. وينفون الشفاعة التي نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: " فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " (١).

المبحث الثالث: شروط الشفاعة:

إن للشفاعة شرطين لا بد وأن يتحققا، لأن الشفاعة عند الله عز وجل تختلف عن الشفاعة عند غيره، فهو يقبل الشفاعة ممن يريد وممن يأذن له، ولا يتقبلها في كل من يشفع لهم، بل يقبلها سبحانه وتعالى فيمن يريد من عباده.

وهذان الشرطان هما:

أولا: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع بأن يشفع، ومما يدل على هذا الشرط قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (٢).

(١) معارج القبول (٢/ ٢٥٦).

(١) سورة البقرة الآية ٢٥٥

(٢) سورة سبأ الآية ٢٣

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٤ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٤ · ص ١٢٨