أهلا للعبادة فهو أهل للعقوبة فتجب عليه.

وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يشترط إسلام الجاني في إيجاب الكفارة هو الأولى بالقبول؛ لظهور دليلهم ورد الدليل المخالف.

المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:

إن قاتل الجنين إما أن يكون متعمدا الجناية عليه أو غير متعمد، فإن كان متعمدا الجناية عليه فجنايته عند جمهور الفقهاء شبه عمد، وإن كان غير متعمد فجنايته خطأ كما سبق بيانه. وهذا يتطلب منا أن نبين الحالتين، وهل يرث القاتل للجنين فيهما أم لا؟

الحالة الأولى: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان متعمدا الجناية على الجنين؟

أ- ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا القتل يمنع القاتل من الميراث مطلقا سواء كان الميراث للدية أو لغيرها، واستدلوا على ذلك