تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع " (١).

ثانيا: أن الإمام ابن ماجه من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.

ثالثا: سنن ابن ماجه موضع عناية الأمة، من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه، والاعتراض على مواطن منه، ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام ابن ماجه، لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بسننه.

الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

وفيه ست مباحث:

المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة.

المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.

المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.

المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.

المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.

المبحث السادس: استفادة النهي في الفعل بوصف ظرف بنقيضه.

(١) فتح الباري ١٣/ ٢٨٢

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٣ · ص ٢٢٧