تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس منه فهو رد (١)» وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)»، والقول بترخيص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل قول محدث، ليس عليه أمر رسول الله -ﷺ- ولا أصحابه، فهو باطل.

الخاتمة:

الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الحمد في الأولى والآخرة، لا نحصي ثناء عليه، اللهم لك الحمد على ما قدرت، ولك الحمد على ما علمت، ولك الحمد على ما يسرت، ولك الحمد على ما أتممت. أسألك ربي الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك علما نافعا، ولسانا صادقا، وقلبا شاكرا، وإيمانا خالصا، وأسألك ربي كما وفقتني لإتمام هذا البحث أن تتقبله مني، وأن تنفعني به وإخواني، وأن تجعله بغية وجهك الكريم، وأن توفق من هو أعلم مني وأقدر لإتمام نقصه، وتفصيل مجمله، وبسط مشكله، خدمة للإسلام والمسلمين. وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين المرسل رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلح) (٥٣) باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الأقضية) باب (٨) نقص الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.

(٢) صحيح مسلم (كتاب الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٢ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٢ · ص ٢١٩