إجماع، ولو أراد الله تعالى إقامة الحد على حال لا تتعدى من قيام أو قعود لبينه على لسان رسوله ﷺ (١).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأن الرجل يجلد قائما، وأما ما استدل به المالكية فقولهم: إن الله لم يأمر بالقيام، فيقال: ولم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها (٢).
ويرد على الظاهرية بأنه ورد دليل من فعل علي رضي الله عنه وقوله.
المسألة الثانية: صفة المجلود عند جلده:
اتفق الفقهاء على أن الرجل عند جلده لا يمد، ولا يربط، ولا يجرد من ثيابه، إلا إن منعت وصول الضرب إلى جسمه (١). جاء في فتاوى قاضي خان: " ويضرب في التعزير قائما
(١) المحلي ١١/ ١٦٩
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٧
(١) فتاوى قاضي خان ٣/ ٤٨٠، ومختصر خليل ص ٣٣٢، والحاوي ١٢/ ٤٣٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٧