تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمتوفى، وبماذا تنصحون الوالي على ذلك مما يبرئ الذمة، خاصة وأن هناك تركة وعقارا يؤجر وأراضي، وفقكم الله؟

ج: لا بد من حصر الورثة في المحكمة، لأن حصر الورثة يحدد الوارثين من الميت، فإذا حصر الورثة من قبل المحكمة الشرعية فينبغي المبادرة بحصر تركة الميت حصرا كاملا، ويقضى دين الميت إن كان عليه دين، وتخرج الوصية إن كانت هناك وصية. فإذا قضي الدين وأخرجت الوصايا، قسموا الباقي على حسب الميراث الشرعي؛ لأن الله تعالى يقول في آيات المواريث بعد أن ذكر سبحانه الأنصبة:

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، فدل على أن الدين والوصية يخرجان من أصل التركة قبل القسمة ثم يقسم ما تبقى بعدهما. والله أعلم.

س: ترك لي والديرحمه الله- محلا تجاريا كبيرا، وكان لا بد أن أترك وظيفتي لأهتم بشؤون ذلك المحل، فما هي الشروط التي وضعها الإسلام لكي تكون التجارة حلالا وأراعي فيها وجه الله عز وجل؟

ج: عليك بتقوى الله عز وجل وإدارة هذا المتجر إدارة صالحة بعناية وإخلاص. وإن من أهم شروط التجارة الصالحة: الصدق في المعاملة والأمانة، مع ما يجب عليك من تعلم ما يخص تجارتك من الأحكام الشرعية عن طريق مجالسة أهل العلم وسؤالهم عما يشكل عليك؛ امتثالا لأمر الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١).

(١) سورة النساء الآية ١١

(١) سورة النحل الآية ٤٣

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٦٠ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٦٠ · ص ١٠٢