الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من حديث الرسول - ﷺ - الذي قال فيه: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (١)»؟

ج: لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسؤولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور؛ ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة.

حكم إطالة الثوب

سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟

ج: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي - ﷺ: «وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)»، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه