وجوب واشتراط الصفات السابقة، وإنما لم أقل باشتراطهما، أو اشتراط أدائهما بطهارة الطواف، لمخالفتهما لحقيقة الطواف، وللأدلة الدالة على جواز تأخير أدائهما إلى الخروج من الحرم- كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى أو يؤذي غيره اقتداء بأدائهعليه الصلاة والسلام- لهما.

واختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين، أم يجوز أداؤهما ولو خارج الحرم؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يشترط أداؤهما في مكان معين، بل يصح أداؤهما في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أم خارجها، وسواء داخل المسجد أم خارجه، وسواء داخل الحرم أم خارجه، بل لو أخرهما حتى رجع إلى بلده، أداهما فيه.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلا أن الشافعي استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى رجع إلى بلده.