تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (١).

٢ - وحجة أصحاب القول الثاني:

قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (٢).

٣ - وحجة أصحاب القول الثالث:

- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.

- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.

- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (٣).

(١) المصنف ٥/ ٧٠ (٩٠٢٦)، ورواه الأثرم كما في المغني ٥/ ٥٢.

(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٢.

(٣) انظر: المبدع ٣/ ٢١٩، كشاف القناع ٢/ ٥٦٠.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٨ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٨ · ص ١٧٧