تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به. وذلك لما يلي:

١ - أن الله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب مباشرتهم له، والراكب والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة.

٢ - أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه، وفعل الراكب والمحمول إنما هو للمركوب والحامل.

٣ - أن الله- جل وعلا- أمر بالطواف مجملا، لم يبين صفته ولا شروطه، فجاء البيان بفعله ﷺ وقد طاف ماشيا، ولم يتركه إلا من عذر.

٤ - أن النبي شبه الطواف بالصلاة، فدل ذلك على أنه يشترط له ما يشترط لها- إلا ما دل الدليل على استثنائه- وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكذلك الطواف.

٥ - أن طواف النبي ﷺ راكبا، وكذلك أم سلمة - رضي الله عنها - إنما كان لعذر، سواء كان مرضا أم غيره، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.

الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى أنه يجوز للعاجز عن المشي أن يطوف راكبا أو محمولا، وإلى اشتراط بعض العلماء المشي للقادر عليه. وحديثنا في هذا الفرع عن طواف المحمول، هل يشترط ألا ينوي حامله الطواف لنفسه، أم يجوز أن يكون الطواف للحامل

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٨ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٨ · ص ١٧٣