وقال بعضهم: ليس برائحة مسكر، فقد قال ابن حبيب: إذا اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد. ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت وكملت ولا يؤثر في ذلك نفي من نفى مقتضاها، كما لو شهد شاهدان، أنهما رأياه شرب خمرا، وقال آخران: لم يشرب خمرا. (مسألة) فإن شك الشهود في الرائحة: هل هي رائحة مسكر أو غيره نظرت حاله، فإن كان من أهل السفه نكل، وإن كان من أهل العدل خلي سبيله، حكاه ابن القاسم في العتبية والموازية.

ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشر والتخليط خيف أن يكون ما شك فيه مما حرم عليه، ووجب أن يزجر عن التسمية بذلك لكي لا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية، وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(مسألة) قال القاضي أبو الوليد رحمه الله تعالى: فإذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بما يقع به الفطر من تجاوز الشراب من الفم إلى الحلق.

(مسألة) ولو شهد شاهدان أنه قاء خمرا وجب عليه الحد؛ لأنه لا يقيئها حتى يشربها، وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسيأتي في باب القضاء بالسياسة صفة الشهادة وصفة الضارب والضرب وما يضاف إلى الحد إن شاء الله تعالى.

٣ - جاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج:

" ويحد بإقراره وشهادة رجلين " أو علم السيد دون غيره، كما مر نظيره في السرقة لا بريح خمر وهيئة سكر وقيء، لاحتمال