تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».

ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (١).

ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.

والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

٥ - أساس الخلاف:

ومنشأ الخلاف بين الفريقين: اختلافهم في دلالة ما رواه البخاري (١) ومسلم (٢) من طريق أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه

(١) انظر: في هذه المواضع عند الحنابلة؛ التنقيح، ص ٣٧٦؛ الروض المربع، ص ٥١٣.

(٢) انظر: تنوير الأبصار، ج ٤، ص ٦٠، البحر الرائق، ج ٥، ص ٤٧.

(٣) انظر: القوانين الفقهية، ص ٢٣٥؛ الشرح الصغير، ج ٦، ص ٢٣٦.

(٤) انظر: منهاج الطالبين، ص ١٣٥؛ فتح الجواد، ج ٢، ص ٣١٨.

(٥) انظر: المغني. ج ١٢، ص ٥٢٤.

(١) صحيح البخاري، ٨٦ كتاب الحدود، ٤٢ باب كم التعزير والأدب، ج ٨، ص ٣١.

(٢) صحيح مسلم، ٢٩ كتاب الحدود، ٩ باب قدر أسواط التعزير، ج ٣، ص ١٣٣٣.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٧ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٧ · ص ٣٥٠