تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقول الموفق ابن قدامة: " وإذا ثبت تقدير أكثره (١) فليس أقله مقدرا؛ لأنه لو تقدر لكان حدا، ولأن النبي ﷺ قدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص " (٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وليس لأقل التعزير حد بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل، وترك قول وترك فعل ".

٤ - الزيادة في التعزير على عشر جلدات:

بيد أن الفقهاء اختلفوا - بعد ذلك - في حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات على قولين:

أحدهما: أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد (١)، وإليه ذهب الظاهرية (٢)، وبه قال جمع من المحققين، كابن دقيق العيد (٣)، والشوكاني (٤)،

(١) أي: تقدير أكثر التعزير بالجلد.

(٢) المغني، ج ١٢، ص ٥٢٥.

(١) انظر: شرح منتهى الإيرادات، ج ٣، ص ٣٦١؛ الروض المربع، ص ٥١١.

(٢) انظر: المحلى، ج ١٢، ص٤٢٤.

(٣) إحكام الأحكام، ج ٤، ص ٣٨٤.

(٤) نيل الأوطار، ج ٧، ص ٣٣٠.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٧ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٧ · ص ٣٤٧