تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما فقط، ولا يحق له التفريق؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يجوز التفريق للشقاق أو الضرر مهما كان شديدا؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.

المذهب الثاني: وبه قال المالكية: إذا أثبتت الزوجة بالبينة الضرر وطلبت الفراق، فرق الحاكم بينهما منعا للنزاع، ورفعا للضرر؛ حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق (١).

المسألة السابعة: الخلع:

إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تعطيه عوضا مقابل خلعه عقدة النكاح بينهما، فهل يجوز ذلك بدون إذن السلطان، أم إنه لا يجوز

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥، منح الجليل ٣/ ٥٥٠.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٧ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٧ · ص ٢٢٥