وحجة هؤلاء: أن الرسول ﷺ تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها (١)؛ فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجبا لفعله ﷺ عند زواجه بهذه الجارية (٢).

وأجيب: بأن زواج النبي ﷺ من غير ولي وشهود من خصائصه ﷺ، وليس ذلك تشريعا لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك (٣).

المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولا فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا (١).

وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي