قال ابن قدامة: وإن حفر في ملكه بئرا، فهلك بها إنسان وكان الداخل دخل بغير إذنه، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه لا عدوان منه.
الترجيح:
الراجح أنه لا ضمان على المالك إذا كان الحفر في ملكه ودخل الداخل بدون إذن منه؟ لأن الداخل متعد؛ لدخوله بدون إذن، والمالك غير متعد.
(٢٢) دفاع المالك عن الحافر تعديا:
إذا حفر إنسان بئرا متعديا - أي في غير ملكه أو بدون إذن - وسقط بها إنسان وهلك، فطلب ورثة الساقط تضمين الحافر؛ لأنه حفر البئر متعديا، فقال المالك - مدافعا عن الحافر -: أنا أمرته بالحفر، وأنكر أولياء الميت أنه أمره بالحفر، فما الحكم؟
هنا اختلف الحنفية والشافعية الذين ذكروا المسألة على قولين:
قال الحنفية (١): في المسألة قياس واستحسان.
أما القياس فإنه لا يصدق صاحب الدار. وذلك لأن الحفر
(١) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٧.