هذا وقد ذكر القرطبي قولا أرى أنه جدير بأن يؤخذ به، حيث قال: " فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا، لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا " (١).

المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة:

إن الجرائم التي يغلب فيها جانب الاعتداء على حق الله تعالى تتسم عقوباتها بالشدة حيث لا يجوز فيها العفو، إما مطلقا لعدم مساسها حقوق أفراد معينين حتى يعفوا عن الجاني، وإما بعد الرفع إلى القاضي كما في جرائم السرقة، فلا يجوز فيها الشفاعة من وال أو غيره بعد رفعها إلى القاضي، كما تقدم من أمر المرأة المخزومية التي سرقت ورفع أمرها إلى رسول الله ﷺ، فشفع المسلمون فيها أسامة بن زيد لدى الرسول ﷺ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (١)». على نحو ما تقدم في فقرة العفو (٢).

بينما الجرائم الماسة بحقوق العبد تتسم باللين والتسامح، فيجوز فيها العفو فتسقط العقوبة بالعفو، ويجوز للولي ولغيره أن