تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل التاسع: أن الوضوء عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها، كالطواف (١).

ونوقش: لم كان كذلك؟ ونحن نعلم أنه يشرع في أولها الذكر ويستحب ولا يشرع في آخرها، وكذلك يجب إحضار النية في أولها ولا يجب في آخرها. . . وكذلك التسمية ينطق بها في أول الذبح دون آخره، وكذلك يجب التكبير في أول الصلاة ولا يجب في آخرها (٢).

الدليل العاشر: أن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: - عن كثير بن زيد، عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١)».

(١) انظر: المجموع ١/ ٣٤٧، الانتصار ١/ ٢٥٨.

(٢) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٠.

(١) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٩ - ١٤٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، واللفظ له. والدارمي، سنن الدارمي ١/ ١٧٦، كتاب الوضوء، باب التسمية في الوضوء. وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢ - ٣، كتاب الطهارات، في التسمية في الوضوء. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٦ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٦ · ص ١٨٧