الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الطهارة إلا بالدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبها (١).

المطلب الخامس: مناقشة أدلة الجمهور:

لما كانت هذه المسألة من أهم المسائل التي دار فيها الخلاف - مما يتعلق بالطواف- ويتكرر الكلام فيها وإثارتها في كل عام خاصة مع النساء الحيض، اللاتي يأتيهن الدم قبل أن يطفن للزيارة، ويتعذر عليهن البقاء بمكة إلى حين أن يطهرن، فهل يطفن وهن حائضات، لأنه لا دليل صريح على اشتراط الطهارة؟ أم أنهن يدخلن في حكم أهل الضرورة، فيصح الطواف منهن لا من غيرهن لأنهن مضطرات إلى ذلك، أم أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح إلا بالطهارة منهن أو من غيرهن. . . إلخ؟ لما كانت هذه المسألة من أهم المسائل أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام عليها، وناقش أدلة المشترطين للطهارة القائلين بعدم صحة طواف الحائض، وإن كانت مضطرة للرجوع إلى بلدها.