تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمغيرة من أصحاب مالك (١).

القول الثالث: أن الطواف بالبيت على غير طهارة، جائز مطلقا حتى للنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط.

وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري.

القول الرابع: أن الطهارة من الحدث سنة، وأن الحائض والنفساء إذا احتاجتا للطواف لتعذر الإقامة، طافتا، ولا شيء عليهما. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

المطلب الثالث: تحرير رأي ابن تيمية في المسألة:

من خلال دراستي لرأي ابن تيمية في هذه المسألة من مجموع الفتاوى تبين لي أن رأيه قد تدرج ثلاث مراحل:

(١) انظر: منسك خليل ص ٦٣. مواهب الجليل ٣/ ٦٨.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٥ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٥ · ص ١٧٢