والعقل معا، إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد في الشرع. . . وهو مخالف للعقل. . . إما أن يتواتر أو ينقل آحادا، والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد، وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بل لا بد وأن يكون ظاهرا. . . والقاعدة عندهم: أن كل نص إذا أخبر به الصادق وهو أمر ممكن ولم يكن مخالفا فلا يؤول، كالبعث والنشر ونعيم الجنة وعذاب النار، أما إذا كان نصا دالا على أمر محال مخالف للعقل- بزعمهم- فلا بد من تأويله، كعلو الله تعالى واستوائه على عرشه، ونزوله في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا (١).

ويقولون: إن النصوص إذا كانت خلاف العقل، فإن كانت متواترة فهي وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، فالعقل مقدم عليها؛ فلذلك الأدلة النقلية تؤول أو تفوض، أما الأدلة العقلية، فلا تأويل لها، بل تأويلها محال (٢).

فالحاصل أن منهج الماتريدية في نصوص الوحي باطل فاسد؛ لأنه صريح في أن العقل أصل والشرع تابع له.