مقابل فما الذي يمنع ذلك بشرط أن تكون القضية بوسيلة جائزة ومشروعة.
وقد أجاز الفقهاء إجارة الظئر كما قدمنا فهو بيع لأجزاء آدمية بشرط الرضاء الصحيح المحل المبين، والسبب المشروع.
فلبنها مال متقوم يجوز بيعه عند الشافعية (١)، والحنابلة في رواية، وعند المالكية (٢) والله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣).
المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:
لقد أباح الشرع الإسلامي أكل المحرمات، وورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١). ومن هذه، الآية المباركة خرج الفقهاء بقاعدة كلية تقول: " الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها ". والذي يتضح لي في هذا الموضوع أن الله تعالى الذي أباح أكل الميتة لتبقى الحياة لا يمنع من إباحة الاستدواء بها، فإن ضرورة الدواء كضرورة الغذاء تبيح المحظورات، ويزيد
(١) الحطاب، مواهب الجليل، ج ١، ص ٨٠، ابن رشد، ج ٢، ص ١٠٥، القرافي، ج ٩، ص ٢٤١، المغني، ج ٤ ص، ٢٦٠.
(٢) السرخسي، ج١٥، ص١٢٥.
(٣) سورة الطلاق الآية ٦
(١) سورة البقرة الآية ١٧٣