أقوالهم بين الإباحة والكراهة والتحريم.

ولكن إن ثبت بطريق موثوق أن الجنين يؤدي إلى وفاة أمه فيجب إسقاطه تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وهذا يعتبر تضحية بالجزء (الفرع) في سبيل إنقاذ الكل (الأصل) (١).

وأما بعد الموت فقد تولى الشرع الإسلامي حفظ الإنسان وحمى جثته من عبث العابثين، فالرسول -ﷺ- يقول: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)» وفي رواية: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم (٣)»، ومن أراد المزيد من هذه الأدلة فعليه بالرجوع إلى المذاهب الفقهية وما كتب في أبواب الجنائز، فسيتبين له الأمر بجلاء ووضوح عظيم الحرمة في مساس الأجساد الميتة.

المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

بالرغم مما تقدم بيانه من تعظيم الشرع لحرمة جسم الإنسان، فإن ضرورة العلاج أو الحاجة إليه تفسح المجال وتبرر المحظور الشرعي. فالتداوي أمر مأمور به شرعا حفظا لهذا الإنسان، فإن رسول الله -ﷺ- يقول: «تداووا فإن الله عز وجل لم