بجواز البراءة من المجهول.

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.

وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم (١).، وحماد (٢)،