المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:
١ - أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.
٢ - لم يرد أنه ﷺ أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.
٣ - سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.
المسألة الثانية:
هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم، لفوات وقته.
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ما عدا أحمد.