تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:

١ - أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.

٢ - لم يرد أنه ﷺ أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.

٣ - سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.

المسألة الثانية:

هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم، لفوات وقته.

وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ما عدا أحمد.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٥٠ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٥٠ · ص ٢٢١