المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار، واعتبارا بقراءة عبد الله) (١).

ومن هذا يتبين أن شرط العمل بالقراءة الشاذة عند من عمل بها من المالكية أن يصرح الراوي بسماعها من رسول الله ﷺ، وإلا فلا.

قال الزركشي رحمه الله تعالى: (وجعل القرطبي محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا لم يصرح الراوي بسماعها. . .، فأما لو صرح الراوي بسماعها من النبي ﷺ فاختلفت المالكية في العمل بها على قولين، والأولى الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الخبر) (٢).

المطلب الثالث: شروط العمل عند الشافعية:

شرط العمل بالقراءة الشاذة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألا تخالف رسم المصحف، وألا يوجد غيرها مما هو أقوى منها، فإن خالفت رسم المصحف، أو وجد ما هو أقوى منها عدل عن الاحتجاج بها؟ ولذلك لم يحتج رحمه الله تعالى بقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "وعلى الذين يطيقونه فدية" مع أن مذهبه وجوب الفدية.

وعدوله عن الاحتجاج بهذه القراءة إما لمخالفتها رسم