أو بأنها عقد بيع، وغاية الأمر أن لكل زمن ومكان طرقه وأساليبه في الحياة وأمورها، ومن ذلك أنواع المعاملات التي جرى العرف بها، ولا تصادم نصا من نصوص الشريعة القاطعة الحاسمة في بيان الحلال والحرام والجائز وغير الجائز على اختلاف الزمان والمكان.
مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٨ · الصفحة ٨٦