يشتري منه كمية القطن التي ينتظر أن يحصل عليها كلها أو بعضها.

وهنا يجد الزارع من الخير له أن يقبل هذا العرض بدلا من الالتجاء إلى الاقتراض بالربا.

أما السعر فإنه قد يكون قطعيا. وقد يتفق على أن يحدد بعد مدة ينص عليها في العقد بحيث إذا حلت هذه المدة ولم يحدده البائع فإنه يتم حتما تحديده بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة.

ومن هذا نرى أن موضوع العقد غير موجود حين التعاقد كما أنه لهذا غير مقدور التسليم في الحال، والثمن مع هذا وذاك غير معروف للطرفين على النحو الذي يرضاه الفقهاء (١).

(٢) البيع آجلا والتسليم عاجلا:

وقد يكون موضوع العقد -أي: الكمية التي يراد بيعها من القطن- تحت يد البائع وقت التعاقد، وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة، إلا أن الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر فيها.

ومعنى ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع وقد سلمه فعلا للمشتري حين الاتفاق، ولكن الثمن غير محدد أو معروف إلا بصفة عامة كما هو الأمر في الحالة السابقة.