قيد يمنع من مرونتهما، وحدد فيه السعر الذي يعلن جهرا للناس ويذاع بكل طرق الإذاعة والإعلان، وكل ذلك يتم في نظام يضمن سهولة إتمام العمليات ودقة تنفيذها.

ومن شأن هذا النظام أن يكون هؤلاء الذين تقوم عليهم السوق وما يجري فيه من عمليات تجارية، من الأمناء الذين لم تصدر عليهم أحكام منافية للشرف، والذمة الطيبة، كما يكون لهم من أموالهم الخاصة ما يكون ضمانا كافيا لتنفيذ ما يرتبطون به من عقود بالنيابة عن أصحاب الشأن أو المشترين.

أغراضها:

ومن الطبيعي أن تكون الأغراض التي من أجلها أنشئت هذه السوق هي نفس الأغراض والأهداف التي لسائر الأسواق وهي:

أ- الحصول على سعر عادل من تلاقي العرض الحر للأقطان والطلب الحر لها.

ب- إشهار الأسعار للمتعاملين فيها داخل مصر وخارجها لتكون هذه الأسعار أساسا لمعاملات الريف والبلاد الخارجية.

ج- التعاقد على صفقات تسلم في مواعيد آجلة. وهذا ليكون ميسورا تلبية طلبات دور صناعة القطن في الأوقات المناسبة.

د- تنظيم المضاربة المشروعة: أي التي تفضي إلى توازن الأسعار.