إلى غيره (١)» وفي إسناده عطية بن سعد العوفي. قال المنذري: ولا يحتج بحديثه. وإذ كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه أو امتناع بيعه قبل القبض. ثم إن بيعه قبل القبض ليس فيه شيء مما لم يكن في العقد الأول فيحال عليه الفساد فهو جائز (٢) فعلم من هذا كله أن بيع ما في الذمة جائز كالحوالة فيه (٣)، إلا إذا كانت التجارة غير مقصودة، بل حيلة للربا أو المقامرة، أو كان في ذلك غش أو تغرير: ومنه أن يبيع الإنسان ويشتري وليس له مال ولا سلع تجارية، وإنما يخادع الناس فإن ربح طالبهم وإن خسر لا يأخذون منه شيئا (٤) فليحاسب مؤمن بالله نفسه بعد العلم بأحكام دين الله، والله الموفق والمعين.

ج- نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر لمؤلفه الأستاذ محمد يوسف موسى:

ذكر فيه تمهيدا قصيرا ثم بين حاجة الناس إلى الأسواق ومعنى البورصة ونشأتها، والفرق بين البورصة والسوق، وأنواع البورصات وعملياتها، ورأي علماء الاقتصاد في البورصة، ورأي