قوانين وضعية جاهلية، وإنها لكذلك طالما لم ترد في كتاب الله، ولا سنة رسوله ﷺ، ولا انعقد عليها إجماع الأمة، ولا تستنبط من كل ذلك أو بعض ذلك، أو إذا كانت لا تتفق مع مقتضى التوحيد، أو تخالف مقتضى نصوص الكتاب والسنة، أو لا يقرها إجماع الأمة، فعندئذ تكون تلك القوانين من آثار الجاهلية، وهو أمر لا يجوز، إذ يجب تحكيم شرع الله تعالى حتى يوضع حد لتصورات وحكم الجاهلية.

والله ولي التوفيق.