صحيح، ومشعر أنه تبين لهما أن الراوي حافظ لذلك الحديث ضابط له، وإخراج ذلك المروي في الكتاب المسمى بـ " الجامع الصحيح " معلم بذلك، ومؤيد بتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.

وإذا حكم أحد الأئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والدارقطني، على شيء من حديث راو " صدوق " بأنه صحيح، فذلك محمول على أنه ثبت لديه بالطرائق المعتبرة أن ذلك الحديث صحيح، فالذي أراه أن الأصل اعتماد قوله، ولا يترك حكمه إلا ببرهان معتبر.

سادسا: قولهم عن الراوي: (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم).

من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسان، ولا يقدح بالوهم اليسير في ضبط الراوي؛ لأنه لا يسلم أحد من ذلك.

فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخطأ ليس كثيرا، فإن ذلك لا يمنع من قبول خبره والاحتجاج بحديثه في قول جمهور الأئمة الحفاظ.

وإذا كثر الخطأ في حديث الراوي لكن لم يغلب على رواياته فإن جمهور الأئمة الحفاظ يحتجون بحديثه أيضا، والمراد أنهم يحتجون بما تبين لهم أنه حفظه من حديثه، ويجتنبون ما علموا أنه غلط فيه.