تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - هل يجوز التعامل بالتغطية الاحتياطية كما تم شرحها؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز بالتالي الاستثمار بالمضاربة في هذه العقود؟ مع العلم أنه يتعذر وجود أحدهما دون الآخر (١).

٨ - إذا تعاقد الآن مصدر على بيع سلعة معينة بحيث يستلم القيمة بعملة أجنبية (دولارات) بعد ثلاثة أشهر من الآن. فهل يجوز له التعاقد من الآن على بيع تلك الدولارات التي سوف يستلمها؛ ليحمي نفسه من تقلبات أسعار تلك العملة الأجنبية؟ مع العلم أنه إذا جازت تلك التغطية (الاحتياطية) فلن تتم ما لم يوجد شخص آخر - من بنك أو غيره - قابل لأن يشتري تلك المخاطرة (أو يتحملها مقابل ثمن).

٩ - وعكس الحالة السابقة إذا تعاقد مستورد على شراء سلعة بحيث يدفع قيمتها بعد ثلاثة أشهر بعملة أجنبية.

فهل يجوز له من الآن التعاقد على شراء حاجته من تلك العملة الأجنبية بالسعر الذي يتفق عليه الآن، بحيث

(١) تقدم ما فيه بالتعليق ص ٩٠ والتعليق ص ٩١.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٧ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٧ · ص ١١٣