تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه وهو يكون في الأصول والفروع، وهذا لا يكون إلا على قول جمهور العلماء من أن المصيب في الكل واحد وهو الراجح، وأما على قول من يقول كل مجتهد مصيب فهو عنده من قبيل اختلاف التنوع، وهذا النوع من الاختلاف أي التضاد هو أكثر أنواع الاختلاف وأعظمها خطرا؛ وذلك كالاختلاف في القدر والصفات والصحابة ونحو ذلك في باب الأصول والاختلاف بالتبديع وعدمه في باب الفروع، هذا وقد جاءت السنة بإقرار اختلاف التنوع كما في إقراره ﷺ للصحابة على اجتهادهم في فهم قوله ﷺ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (١)» فمنهم من أخرها أخذا بهذا الحديث ومنهم من أخذ بأحاديث الوقت مخصصا لهذا الحديث.

وجاءت السنة بذم اختلاف التضاد كما في حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب (٢)».

نشأة الخلاف العقدي:

خلق الله الإنسان على الفطرة السوية موحدا لله ومؤمنا بربوبيته وألوهيته واتصافه بصفات الجمال والجلال قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (١)».

(١) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب (٦٤) باب (٢٩) طبعة استانبول، ومسلم كتاب (٥) الحديث رقم ٢٠٩.

(٢) رواه مسلم، كتاب العلم الحديث (٢)، وأحمد في مسنده (١/ ٤٠١، ٤٢١).

(١) متفق عليه، البخاري كتاب (٢٣) باب (٨٠)، (٩٣) طبعة استنبول، ومسلم كتاب (٤٦) حديث (٢٢ - ٢٥) طبعة محمد عبد الباقي.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٦ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٦ · ص ٣٣٣