الترجيح عند التعارض مثلا.
وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي - ﷺ -، فلا يجوز الاحتجاج بها، بل ولا تجوز روايتها أصلا إلا لبيان حالها، وإنما ينبغي الإعراض عنها، لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة. وإن من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن السنة والعقيدة الصحيحة: الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها، وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها (١)
الأدلة على صحة هذا المنهج:
وقد قامت الأدلة الشرعية (من الكتاب والسنة)، والأدلة العقلية، على صحة هذا المنهج، وعليه أجمع الصحابة وسلف الأمة، كما أيدته التجربة والواقع:
فأولا: نطق بذلك القرآن الكريم، في آيات كثيرة تدل على ذلك:
١ - فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١).
فإذا أكمل الله تعالى الدين وأتم به النعمة، فإن هذا يقتضي أن لا يترك جانبا من جوانب العقيدة، أو مسألة من
(١) انظر: الوصية الكبرى لابن تيمية ص (٧٠ - ٨٣).
(١) سورة المائدة الآية ٣