على قول أبي يوسف فقط) (١).
وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك) (٢)، وهذا يطابق تعميم حكم الإحتكار على كل ما أضر بالناس حبسه، لتتم سياسة التشريع فيهما، وإلزام ولي الأمر لهم بأجر المثل تدخل ظاهر في نشاطهم الاقتصادي.
وهذا القول الرابع مبني على رعاية المصلحة العامة لدفع الضرر عن الناس في كل شيء يضر بهم، وهو ما نرجحه ونختاره.
خاتمة:
مما سبق بيانه: يتضح لنا أن التسعير الإلزامي لا يعدو أن يكون نظاما مشتقا من سياسة التشريع الإسلامي ومؤيدا عمليا لها، هذا التشريع الذي لا يكتفي بمجرد التوجيه والإرشاد إلى أسمى الفضائل والترغيب فيها، والترهيب من اقتراف نقائضها، ثم يرجئ الجزاء كله إلى يوم الحساب، إذ لا يستقيم بذلك أمر الحياة الدنيا، بل إن من مميزاته أن يرتب على المخالفات والإنحراف والتجاوز الجزاء الدنيوي الرادع، بسلطان الدولة إذا وهن وازع الدين، مما ينبئ عن واقعية هذا التشريع فضلا عن مثاليته المطلقة، فتراه لا يفترض توفر عنصر التقوى في النفوس بإطلاق، وذلك
(١) رد المحتار ج٥ ص ٣٥٣، ويرى أبو يوسف: أن الاحتكار يكون في كل شيء يضر بالناس.
(٢) الطرق الحكمية ص ٢٨٩.