الاستغلال، وأما النقصان فإن بعض الفقهاء يرى عدم جواز إنقاص أسعار السوق السائدة فيها من قبل فرد أو طائفة، إذا تبين أن مقصدهم مضاربة إخوانهم التجار والإضرار بهم، وهو في نظرهم نوع من المنافسة غير المشروعة أو الشريفة، سواء أكان في الظروف العادية، أو في الظروف الاستثنائية (١).
حكم التسعير:
اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.
واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
ومن السنة: ما يأتي:
قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».
(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض ج١ ص١٠٢.
(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) سنن الدارقطني ج٣ ص٢٦، وللحديث ألفاظ أخرى، انظر بدائع الصنائع ج٥ ص١٢٩.