آخر، وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي (١).

وفي الشرع يجوز أن يكون فعل واحد حقيقة كفعلين، كالوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، لكنه لو استطاع الإنسان أن يطوف عن نفسه أولا، ثم يحمل من يطوف به كان أولى خروجا من خلاف الفقهاء. والله أعلم.

الشرط السابع: الطواف بالبيت كله.

فيشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان وعن الحجر، وبهذا قال المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، (٣) وبه قال: عطاء، وأبو ثور، وابن المنذر (٤).

قال النووي: فإن طاف على الشاذروان، ولو في خطوة واحدة لم تصح طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت إلا بالبيت، ولو طاف وكان يمس الجدار بيده، في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان أصحهما لا يصح؛ لأنه طاف وبعضه في البيت، فلم يطف